به گزارش مشرق، سه‌شنبه 14 آبان ماه بود که رسانه‌های عراقی خبر از فرود اضطراری یک هواپیمای روسی در فرودگاه بغداد به منظور سوختگیری دادند که در ابتدا با اسناد جعلی بار خود را سیگار اعلام کرده، اما با بازرسی‌های انجام گرفته مشخص شد که بار هواپیما 40 تن سلاح بود که مقصد و خریدار آن هنوز مشخص نشده است.
طی روزهای بعد مشخص شد که این هواپیما از مبدأ چک پرواز کرده و مقصدش نیز احتمالاً شمال عراق بوده است، زیرا «اردلان نورالدین» نماینده حزب دموکرات کردستان گفته است که این هواپیما پیش از فرود در بغداد اقدام به فرود اضطراری در فرودگاه سلیمانیه کرده بود، اما از آنجا که درهای خود را به روی ماموران امنیتی فرودگاه باز نکرد، آنها هواپیما را مجبور به پرواز به سوی بغداد کرده‌اند.
حزب دموکرات کردستان نیز در خصوص محموله این هواپیما اظهار بی‌اطلاعی کرد.
یکی از اعضای فراکسیون جنبش تغییر نیز عنوان کرد که موضوع هواپیمای روسی به دولت اقلیم کردستان مربوط نمی‌شود.
قباد طالبانی معاون نخست‌وزیر اقلیم نیز از موضوع هواپیما اعلام بی‌اطلاعی کرده و اعلام داشت که از سرنوشت سلاح‌ها هیچ اطلاعی ندارد؛ همان موضعی که نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز داشت.
در این ارتباط حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق از العبیدی وزیر دفاع خواست تا در این خصوص تحقیق و بررسی کرده و مراتب را اعلام کند.
محموله‌ای که در همان ساعات اول توقیف شده، اما بعداً مصادره شد
همچنین پارلمان عراق نیز کمیته‌ای برای تحقیق در خصوص محموله هواپیما تشکیل داد. کمیته‌ای نیز از سوی حکومت اقلیم کردستان تشکیل و این سه کمیته مشغول پیگیری ماجرا هستند.
در این خصوص تاکنون 2 بار از سفیر چک خواسته شده به وزارت خارجه عراق برود و از وی سؤالاتی پرسیده شده است.
موضوع ادامه داشت تا اینکه برخی مقامات اتحادیه میهنی از جمله عطا سراوی عضو شورای مرکزی یکیتی(حزب اتحادیه میهنی)، اعلام کرد که این محموله سلاح سبک شامل کلت، کلاشینکف و BKC بوده که با اطلاع دولت مرکزی و همچنین آمریکا برای حزب اتحادیه میهنی در سلیمانیه ارسال شده، اما به دلیل ناهماهنگی‌هایی که به وجود آمد این محموله به بغداد رفت و در آنجا توقیف شد.
وی با اشاره به اینکه این هواپیما مجوز ورود به آسمان اقلیم را از بغداد گرفته است، گفت: قرار بود که در فرودگاه سلیمانیه فرود آید، اما به وی اجازه داده نشد و به بغداد رفت؛ اما مشکل چندانی نیست و به زودی رفع می‌شود.
بعدها «سعد الحدیثی» سخنگوی دفتر نخست‌وزیری اعلام کرد که هیچ هماهنگی بین فرودگاه بغداد و هواپیما و حتی کشور مبدأ وجود نداشته است.
از سوی دیگر منابعی در کردستان عراق به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که این موضوع به کشمکش بین دو جریان بزرگ سیاسی در اقلیم یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بازمی‌گردد؛ زیرا تاکنون 9 فروند هواپیمای روسی محموله‌های خود را در اختیار سیاستمداران عراقی و قاچاقچیانی در این کشور قرار داده‌اند.
این منابع افزوده‌اند که موضوع مربوط به قاچاق سلاح و فروش آن به نیروهای داعش است. در این قضیه برخی سیاستمداران بلندپایه که باید در جبهه‌های جنگ علیه داعش حضور داشته باشند، هستند که در ازای فروش سلاح به داعش از آنها نفت دریافت می‌کنند. نفتی که به گفته برخی منابع از کرکوک استخراج شده و به قیمت 20 تا 40 دلار فروخته می‌شود و آنها این نفت را در بازار آزاد به چند برابر قیمت می‌فروشند.
این موضوع زمانی جدی‌تر شد که یکی از نمایندگان ائتلاف نیروهای عراق که بزرگترین ائتلاف سنی‌هاست اعلام کرد که مسئولان اقلیم تعدادی را در کرکوک به اتهام داد و ستد با عناصر داعش بازداشت کرده‌اند که مبادله سلاح با نفت بخشی از این داد و ستد است.
وی افزود: در پشت این ماجرا بازرگانان مورد حمایت برخی جریانات سیاسی در عراق وجود دارد و تحقیقات از خلبان مسائل پشت پرده را افشا خواهد کرد.
حزب دموکرات کردستان نیز خبر از آغاز بازجویی دولت اقلیم از تعدادی از مظنونان داده و اعلام کرد که منتظر نتیجه تحقیقات دولت مرکزی در این خصوص است.
ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق نیز در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: فرودگاه سلیمانیه و اداره سلیمانیه از موضوع هواپیما اطلاعی نداشتند و به همین دلیل اجازه فرود داده نشد و امروز در بغداد است که تحقیقات ادامه دارد.
وی در خصوص بازداشت عده‌ای در اقلیم کردستان و بغداد و نقش چند بازرگان متنفذ در این بین نیز گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم، اما در کل وقتی یک چنین اتفاقی رخ می‌دهد که مربوط به محموله اسلحه است، برخی کسانی که مشکوک هستند به عنوان مظنون تحت بازجویی قرار می‌گیرند تا حقایق مشخص شود.
دباغ درباره ورود این محموله‌ها در گذشته نیز گفت: اگر قبلاً محموله‌هایی از این دست به کردستان آمده درباره این یکی هم مسیر روند عادی خود را طی می‌کرد، پس به نظرم همه این موارد تبلیغاتی است.
این ماجرا هنوز ابهامات زیادی را به همراه دارد که گذشت زمان و انتشار اخبار جدید از کمیته‌های 3 گانه تحقیق می‌تواند برخی ابعاد آن را روشن کند؛ این پرونده همچنین می‌تواند ابهاماتی که در خصوص روابط بین اربیل- بغداد، اربیل- سلیمانیه و جریانات داخلی در سلیمانیه وجود دارد را روشن‌تر کند.
طی روزهای بعد مشخص شد که این هواپیما از مبدأ چک پرواز کرده و مقصدش نیز احتمالاً شمال عراق بوده است، زیرا «اردلان نورالدین» نماینده حزب دموکرات کردستان گفته است که این هواپیما پیش از فرود در بغداد اقدام به فرود اضطراری در فرودگاه سلیمانیه کرده بود، اما از آنجا که درهای خود را به روی ماموران امنیتی فرودگاه باز نکرد، آنها هواپیما را مجبور به پرواز به سوی بغداد کرده‌اند.
حزب دموکرات کردستان نیز در خصوص محموله این هواپیما اظهار بی‌اطلاعی کرد.
یکی از اعضای فراکسیون جنبش تغییر نیز عنوان کرد که موضوع هواپیمای روسی به دولت اقلیم کردستان مربوط نمی‌شود.
قباد طالبانی معاون نخست‌وزیر اقلیم نیز از موضوع هواپیما اعلام بی‌اطلاعی کرده و اعلام داشت که از سرنوشت سلاح‌ها هیچ اطلاعی ندارد؛ همان موضعی که نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز داشت.
در این ارتباط حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق از العبیدی وزیر دفاع خواست تا در این خصوص تحقیق و بررسی کرده و مراتب را اعلام کند.
محموله‌ای که در همان ساعات اول توقیف شده، اما بعداً مصادره شد
همچنین پارلمان عراق نیز کمیته‌ای برای تحقیق در خصوص محموله هواپیما تشکیل داد. کمیته‌ای نیز از سوی حکومت اقلیم کردستان تشکیل و این سه کمیته مشغول پیگیری ماجرا هستند.
در این خصوص تاکنون 2 بار از سفیر چک خواسته شده به وزارت خارجه عراق برود و از وی سؤالاتی پرسیده شده است.
موضوع ادامه داشت تا اینکه برخی مقامات اتحادیه میهنی از جمله عطا سراوی عضو شورای مرکزی یکیتی(حزب اتحادیه میهنی)، اعلام کرد که این محموله سلاح سبک شامل کلت، کلاشینکف و BKC بوده که با اطلاع دولت مرکزی و همچنین آمریکا برای حزب اتحادیه میهنی در سلیمانیه ارسال شده، اما به دلیل ناهماهنگی‌هایی که به وجود آمد این محموله به بغداد رفت و در آنجا توقیف شد.
وی با اشاره به اینکه این هواپیما مجوز ورود به آسمان اقلیم را از بغداد گرفته است، گفت: قرار بود که در فرودگاه سلیمانیه فرود آید، اما به وی اجازه داده نشد و به بغداد رفت؛ اما مشکل چندانی نیست و به زودی رفع می‌شود.
بعدها «سعد الحدیثی» سخنگوی دفتر نخست‌وزیری اعلام کرد که هیچ هماهنگی بین فرودگاه بغداد و هواپیما و حتی کشور مبدأ وجود نداشته است.
از سوی دیگر منابعی در کردستان عراق به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که این موضوع به کشمکش بین دو جریان بزرگ سیاسی در اقلیم یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بازمی‌گردد؛ زیرا تاکنون 9 فروند هواپیمای روسی محموله‌های خود را در اختیار سیاستمداران عراقی و قاچاقچیانی در این کشور قرار داده‌اند.
این منابع افزوده‌اند که موضوع مربوط به قاچاق سلاح و فروش آن به نیروهای داعش است. در این قضیه برخی سیاستمداران بلندپایه که باید در جبهه‌های جنگ علیه داعش حضور داشته باشند، هستند که در ازای فروش سلاح به داعش از آنها نفت دریافت می‌کنند. نفتی که به گفته برخی منابع از کرکوک استخراج شده و به قیمت 20 تا 40 دلار فروخته می‌شود و آنها این نفت را در بازار آزاد به چند برابر قیمت می‌فروشند.
این موضوع زمانی جدی‌تر شد که یکی از نمایندگان ائتلاف نیروهای عراق که بزرگترین ائتلاف سنی‌هاست اعلام کرد که مسئولان اقلیم تعدادی را در کرکوک به اتهام داد و ستد با عناصر داعش بازداشت کرده‌اند که مبادله سلاح با نفت بخشی از این داد و ستد است.
وی افزود: در پشت این ماجرا بازرگانان مورد حمایت برخی جریانات سیاسی در عراق وجود دارد و تحقیقات از خلبان مسائل پشت پرده را افشا خواهد کرد.
حزب دموکرات کردستان نیز خبر از آغاز بازجویی دولت اقلیم از تعدادی از مظنونان داده و اعلام کرد که منتظر نتیجه تحقیقات دولت مرکزی در این خصوص است.
ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق نیز در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: فرودگاه سلیمانیه و اداره سلیمانیه از موضوع هواپیما اطلاعی نداشتند و به همین دلیل اجازه فرود داده نشد و امروز در بغداد است که تحقیقات ادامه دارد.
وی در خصوص بازداشت عده‌ای در اقلیم کردستان و بغداد و نقش چند بازرگان متنفذ در این بین نیز گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم، اما در کل وقتی یک چنین اتفاقی رخ می‌دهد که مربوط به محموله اسلحه است، برخی کسانی که مشکوک هستند به عنوان مظنون تحت بازجویی قرار می‌گیرند تا حقایق مشخص شود.
دباغ درباره ورود این محموله‌ها در گذشته نیز گفت: اگر قبلاً محموله‌هایی از این دست به کردستان آمده درباره این یکی هم مسیر روند عادی خود را طی می‌کرد، پس به نظرم همه این موارد تبلیغاتی است.
این ماجرا هنوز ابهامات زیادی را به همراه دارد که گذشت زمان و انتشار اخبار جدید از کمیته‌های 3 گانه تحقیق می‌تواند برخی ابعاد آن را روشن کند؛ این پرونده همچنین می‌تواند ابهاماتی که در خصوص روابط بین اربیل- بغداد، اربیل- سلیمانیه و جریانات داخلی در سلیمانیه وجود دارد را روشن‌تر کند.
